From Yemen, National Delegation’s Response to UN Envoy Ismail Ould Cheikh Ahmed’s proposed roadmap

UNITED NATIONS, October 30 ( -- Amid renewed airstrikes on Yemen by the Saudi-led coalition, days after Saudi Arabia was re-elected to the UN Human Rights Council with 152 votes of the 193 member states, here below is a "Response of the National Delegation" as obtained by, machine-translated then the original Arabic:

Issued by the national delegation

In the name of of Allah the Merciful

National delegation stood in front of the proposed paper presented by officially Mr. Ismail Ould Cheikh Special Envoy of the Secretary General of the United Nations in Yemen, during a recent visit to Sanaa on Monday on 23 / Muharram / 1438 H corresponding to 24/10/2016 AD on the grounds that they contain a proposed solution comprehensive, and it represents the floor for debate, and therefore to look at and study and consultation with the political leadership and after the national delegation points out that although the United Nations to provide a formal written proposal included for the first time the political side - is a positive thing to some extent but it confirms with deep regret that the ideas the proposed included in the paper submitted most of the details and Trutbatha time absorbing to see only one party, in addition to being not absorb substantial and essential to resolve aspects, particularly the halt destruction of war and full and sustained by land, sea and air and raise the land, sea and air blockade and other-sufficiency in the context of supporting the negotiations is to push for a tenth of April truce agreement in addition to the claim procedures on the Yemeni-Saudi border from only one side, not to mention ignoring the economic and humanitarian side.

The imbalance in Altzmen was large and clear, and that it is a single sheet form, but in fact a separate substance and de facto, in addition to the new executive power (the new institution of the presidency, "presidential council" - national unity government) must be consensual that the stage is governed by consensus, the formed also should be in the first before any other step, as well as demands for security and military arrangements in the regions and by only one party without the other parties concerned and their regions - despite the fact that most of those other parties have become a hotbed of al Qaeda and Daesh - ignoring the burning of the war zones that must be a priority security and military arrangements and does not make sense to exclude the priority scale, it also ignored the assertion that the formation of the Supreme military and security Committee and its subcommittees should be by the new harmonic executive branch, and the representation of them must be from the parties concerned, as well as the joint force, which will be taking to make the security and military arrangements agreed upon and determine representation ratios, also in this regard, the proposal sought to embrace the parties destinations unrealistic ruling parties concerned, under the names of several of them what he called a third or a neutral party, this is in addition to other details regarding security affairs.

As well as it has dealt with some of the aggression neutral as parties, and launched accusations and descriptions adopted by the forces of aggression, as we refer to do not derogate from the powers of the parliament, constitutional and that the entity authorized to grant confidence to the government, also stressing that the National Authority for supervision and follow-up and monitoring the implementation of the outcomes of the National Dialogue Conference agreed upon must first be reform of theirs, both on the formation level or construction or others, we confirm that the names of members of the government and approval is the prerogative of those candidates concerned, with regard to political dialogue mentioned in the paper, we stress that it should resume from the point they stopped at the Movenpick result aggression, pointing out that some of the themes adopted by the paper in this regard dysfunctional and unacceptable that like what he called putting the finishing touches on a draft constitution that the subsequent dialogue is not interested in the completion of this task specifically mentioned, as well as what he called the development of transitional justice program, this in addition to other imbalances and notes.

The paper also ignored a number of key issues and important ones, for example, but not limited to the Yemeni unity, respect for the sovereignty of Yemen and the independence of the decision away from foreign tutelage, and the withdrawal of foreign troops, as well as countering the threat of al Qaeda and Daesh while embraced false accusations and the risk of unrealistic as orientations party aggression, as ignored lift Yemen out from under Chapter VII, and the abolition of sanctions, and reconstruction and compensation, and the issue of prisoners and missing persons and placed under house arrest, as well as some of the terms of reference of the transitional political process agreed upon a constitution of the Republic of Yemen and the agreement of peace and partnership, which, like the National dialogue outcomes agreed upon, and the principle of consensus and not mentioned in a lot of issues that require compatibility.

Thus, the basis of the above, we affirm that the ideas proposed in the paper submitted by the UN envoy as a platform for discussion during the next phase, which plans to launch this week, beginning with his coming to the capital Sanaa again in the coming days by request - emphasize it at the same time, which can be considered ground for discussion, they include substantial imbalances both in the general framework or details or Truteptha time as explained above.

Finally, we ask God to have mercy on our martyrs and heal the wounded, and that supports our people oppressed.

Sanaa - Sunday 29 / Muharram / 1438 AH
30th / October / 2016

صادر عن الوفد الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

وقف الوفد الوطني أمام الورقة المقترحة التي تقدم بها رسمياً السيد إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في اليمن ، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء يوم الاثنين الماضي بتاريخ 23/محرم /1438هـ الموافق 24/10/2016م على اعتبار أنها تتضمن مقترح حل شامل ، وأنها تمثل أرضية للنقاش ، وعليه وبعد الاطلاع والدراسة والتشاور مع القيادة السياسية فإن الوفد الوطني يشير إلى أنه على الرغم من أن تقديم الأمم المتحدة رسمياً مقترحاً مكتوباً تضمن لأول مرة الجانب السياسي - يعد أمراً إيجابياً إلى حد ما إلا أنه يؤكد بأسف بالغ أن الأفكار المقترحة التي تضمنتها الورقة المقدمة كانت معظم تفاصيلها وتراتبيتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط ، بالإضافة إلى كونها لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي وغيره والاكتفاء في سياق دعم المفاوضات لا غير بالحث على اتفاق هدنة العاشر من إبريل بالإضافة إلى المطالبة بإجراءات على الحدود اليمنية السعودية من جانب واحد فقط ، ناهيك عن تجاهل الجانب الاقتصادي والإنساني .

كما أن الاختلال في التزمين كان كبيراً وواضحاً ، الأمر الذي جعلها ورقة واحدة شكلاً ولكنها في الحقيقة منفصلة مضموناً وواقعاً ، فبالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة ( مؤسسة الرئاسة الجديدة " مجلس رئاسي " - حكومة وحدة وطنية ) يجب أن تكون توافقية كون المرحلة محكومة بالتوافق فإن تشكيلها أيضا يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى ، كذلك المطالبة بإجراء ترتيبات أمنية وعسكرية في مناطق ومن قبل طرف واحد فقط دون الأطراف الأخرى المعنية ومناطقها - على الرغم من أن معظم مناطق تلك الأطراف الأخرى أصبحت مرتعا للقاعدة وداعش - متجاهلة المناطق الملتهبة من الحرب التي يجب أن تحظى بأولوية الترتيبات الأمنية والعسكرية وليس من المنطق استبعادها عن نطاق الأولوية ، كما أنها تجاهلت التأكيد على أن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية العليا ولجانها الفرعية يجب أن يكون من قبل السلطة التنفيذية التوافقية الجديدة ، كما أن التمثيل فيها يجب أن يكون من الأطراف المعنية ، وكذلك القوة المشتركة التي سيعتمد عليها في إجراء الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها وتحديد نسب التمثيل ، وفي هذا الشأن أيضاً فقد سعى المقترح لتبني أطراف وجهات غير واقعية مستبعدا الأطراف المعنية وذلك تحت مسميات عدة منها ما أسماه بطرف ثالث أو محايد، هذا إلى غير ذلك من التفاصيل فيما يتعلق بالشأن الأمني .

كذلك فقد تعاطت مع بعض دول العدوان كأطراف محايدة ، وأطلقت اتهامات وأوصاف تتبناها قوى العدوان ، كما نشير إلى عدم الانتقاص من صلاحيات البرلمان الدستورية وأنه الجهة المخولة بمنح الثقة للحكومة ، مؤكدين أيضا أن الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها يجب أن يتم إصلاح اختلالاتها أولا سواء على مستوى التشكيل أو الإنشاء أو غيرهما ، كما نؤكد أن أسماء أعضاء الحكومة وإقرارها هو من اختصاص الجهات المرشحة المعنية ، وفيما يتعلق بالحوار السياسي المذكور في الورقة فإننا نؤكد أنه يجب أن يستأنف من النقطة التي توقف عندها في موفنبيك نتيجة العدوان ، مشيرين إلى أن بعض المواضيع التي اعتمدتها الورقة في هذا الشأن مختلة وغير مقبولة مثل ما أسماه بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور كون الحوار اللاحق ليس معنياً بإنجاز هذه المهمة المذكورة تحديداً ، وكذلك ما أسماه بتطوير برنامج العدالة الإنتقالية ، هذا إلى غير ذلك من الاختلالات والملاحظات.

كما تجاهلت الورقة أيضا عددا من القضايا الأساسية والهامة منها على سبيل المثال لا الحصر الوحدة اليمنية ، واحترام سيادة اليمن واستقلال قراره بعيداً عن الوصاية الخارجية ،  وانسحاب القوات الأجنبية ، وكذلك التصدي لخطر القاعدة وداعش بينما تبنت اتهامات باطلة ومخاطر غير واقعية حسب توجهات طرف العدوان ، كما تجاهلت رفع اليمن من تحت الفصل السابع ، وإلغاء العقوبات ، وإعادة الأعمار والتعويضات ، وقضية الأسرى والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية ، بالإضافة إلى بعض مرجعيات العملية السياسية الانتقالية المتوافق عليها كدستور الجمهورية اليمنية واتفاق السلم والشراكة التي شأنها شأن مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها ، ومبدأ التوافق وعدم ذكره في الكثير من القضايا التي تتطلب التوافق.

وعليه وانطلاقاً مما ذكر أعلاه فإننا نؤكد أن الأفكار المقترحة في الورقة المقدمة من قبل المبعوث الأممي كأرضية للنقاش خلال المرحلة القادمة والذي يعتزم تدشينه خلال هذا الأسبوع بدءا بمجيئه الى العاصمة صنعاء من جديد خلال الأيام القادمة حسب طلبه - نؤكد أنها في نفس الوقت الذي يمكن اعتبارها أرضية للنقاش فإنها تتضمن اختلالات جوهرية سواءً في إطارها العام أو تفاصيلها أو تراتيبتها الزمنية كما أوضحنا أعلاه.

ختاماً نسأل الله أن يرحم شهداءنا الأبرار ، وأن يشفي الجرحى والمصابين ، وان ينصر شعبنا المظلوم .

صنعاء - يوم الأحد بتاريخ 29/محرم/1438ه
الموافق 30/أكتوبر/2016م

Leave a Reply